نیازمند قانون برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی هستیم/ برنامه نباید دچار بلندپروازی و آرمان‌گرایی شود
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۴۱۵۳
خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان گفت: امروزه ضرورت برخورداری از برنامه و برنامه‌ریزی بر همگان روشن و مبرهن است؛ اینکه بخواهیم در امور جاری اقداماتی انجام دهیم با اینکه بخواهیم با برنامه‌ریزی از یک نقطه به نقطه‌ای مشخص برسیم، متفاوت است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا، کتاب «حقوق برنامه» که درباره نگارش برنامه‌های پنج ساله توسعه در کشورمان است، به قلم هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و با همکاری علی هادی‌زاده نگاشته شده و توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر و رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان‌نظیف در این مراسم رونمایی از کتاب یاد شده، گفت: این کتاب در 5 محور مفهوم برنامه و برنامه‌نویسی، شاخص‌های قانون برنامه، مبانی قانون برنامه، فرآیند تهیه و تصویب برنامه و آسیب‌شناسی قوانین برنامه در نظام حقوقی ایران طی چند سال نگاشته شده است.
وی البته این نکته را هم عنوان کرد که اگرچه این کتاب نخستین اثر در حوزه حقوق برنامه است اما همچنان نیازمند تکمیل است و ابراز امیدواری کرد که همچنان محتوای آن با دریافت نکات صاحب‌نظران در چاپ‌های بعدی ارتقا یابد.
طحان‌نظیف اظهار کرد: امروزه ضرورت برخورداری از برنامه و برنامه‌ریزی بر همگان روشن و مبرهن است؛ اینکه بخواهیم در امور جاری اقداماتی انجام دهیم با اینکه بخواهیم با برنامه‌ریزی از یک نقطه به نقطه‌ای مشخص برسیم، متفاوت است.
وی افزود: نیازهای یک جامعه بسیار متنوع و متعدد است و ما ناگزیر از اولویت‌بندی نیازها حول یک هدف و غایت مشخص هستیم. توجه به این نیازها و رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در اسناد بالادستی، نیازمند برنامه است.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: اما در یک قدم جلوتر از ضرورت برنامه، نیاز به گفتگو داریم. مفهوم برنامه باید باید برای همه ما روشن باشد چرا که گاهی احساس می‌شود هر کس که از برنامه سخن می‌گوید، چیزی در ذهن دارد اما باید در این باره به تفاهم نظر رسید.
وی تاکید کرد که در نگارش برنامه باید اصول شکلی کار روشن باشد، سپس وارد محتوا بشویم. ما نیازمند قانون در موضوع برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی هستیم. آخرین قانون در این خصوص قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 است که رویکرد آن هم بیشتر برنامه‌های حوزه عمرانی است. در حالی که ما اکنون با حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... روبرو هستیم.
طحان‌نظیف با تاکید مجدد بر اینکه نیازمند قانون برنامه‌نویسی هستیم، گفت: این گونه قوانین با آیین‌نامه داخلی مجلس متفاوت است. قانون‌نویسی نیازمند روش است. باید براساس اصول و چارچوب منظم حرکت کنیم. برنامه یعنی حرکت از یک نقطه مشخص به یک نقطه روشن است.
وی در همین رابطه عنوان کرد: بالاخره اقشار و دستگاه‌های مختلف مطالباتی دارند. وقتی مطالبات در قانون قرار بگیرد، آن مطالبات قانونی می‌شود. آن وقت طبیعی است که اقشار و دستگاه‌ها مطالبه اجرای قانون را خواهند داشت و اگر قانون اجرا نشود، حرمتی برای آن باقی نمی‌ماند. در حالی که همه می‌دانیم منابع کشور محدود است و باید اولویت‌بندی کرد.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته انتقادی را هم بیان کرد که گاهی دستگاه‌ها میزان کمی را به عنوان اهداف محقق شده برنامه‌های توسعه اعلام می‌کنند که جای طرح این سوال وجود دارد که چرا برنامه‌ها به گونه‌ای نوشته می‌شوند که اهداف آن به میزان بالایی محقق نشود؟
وی بار دیگر متذکر شد: برنامه از یک سو نباید به سمت شرایط و اوضاع عادی بلغزد و از سوی دیگر نباید دچار بلندپروازی و آرمان‌گرایی بشود که از واقعیت‌ها به دور باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره احکام دائمی در برنامه‌های توسعه نیز اینگونه اظهارنظر کرد: معمولا بخشی از قوانین هر برنامه به تنفیذ احکام قبل می‌گذرد؛ مثلا صندوق توسعه ملی که برای 5 سال ایجاد نشده است که اساسنامه آن قانون برنامه بیاید که البته پس ذکر در برنامه پنجم، در قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور آمد. به هر حال برنامه محدود به زمان است و نباید در آن به تصویب احکام دائمی پرداخت یا نهادسازی کرد.
وی در خصوص اسناد بالادستی برنامه توسعه نیز بیان کرد: قانون اساسی اهداف کلان را ذکر کرده است و ترجمه زمانمند آن سیاست‌های کلی برنامه است. سیاست‌های کلی در بازنگری قانون اساسی در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد تا چارچوبی ایجاد شود که دولت‌ها و مجالس در آن چارچوب عمل کنند و منابع کشور را هر بار به هر سویی برده نشود. دولت‌ها و مجالس باید در قالب آن سیاست‌های کلی به نگارش و تصویب برنامه‌های توسعه بپردازند.
نکته دیگری که این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد درباره اصلاح قوانین در برنامه‌های توسعه بود و گفت: اصلاح قانون باید در مسیر و محل خودش انجام بگیرد. قانون دائمی را نباید در برنامه توسعه اصلاح کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان صحبت‌هایش اظهار کرد: در آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته می‌بینیم گاهی اوقات در برنامه‌های توسعه خارج از توان دستگاه‌ها احکامی ذکر می‌شود که این موضوع در عمل هم مردم را آزرده‌خاطر می‌کند، هم نظام حقوقی را زیر سوال می‌برد و هم اختلال‌هایی را در عملکرد دستگاه‌ها به وجود می‌آورد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان برنامه های توسعه برنامه نویسی قانون برنامه برنامه ریزی برنامه ها طحان نظیف دستگاه ها یک نقطه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است